وعود لا تتحقق في مدينة بسماية
تزداد الوعود من قبل الهيئة الوطنية للإستثمار بتحقيق مطالب أهالي مدينة بسماية و إحتياجات المدينة الضرورية و تزداد التحذيرات و التوبيخات للمخالفين و ما يرتكبونه من تجاوزات و مخالفات و تعدي على حقوق مدينة بسماية و ساكنيها، لكن ما النتيجة ؟ ماهو الإجراء الذي اتخذ بحقهم ؟ ما هي العقوبة التي نالها المخالف لتكون رادعاً أو عبرة للاخرين ؟ لا شيء !!
مجرد ( حبر على ورق ) أو يمكن أن نسميه في وقتنا الحالي ( منشور على الفيس بوك ) و تباطئ كبير في إتخاذ الإجراءات المهمة.
إن مدينة بسماية مدينة مثالية لتجربة حياة جديدة و يعتبرها بعض الساكنين مدينة الأمل الأخير فإذا فشلت تجربة بسماية ستفشل بعدها أي تجربة سكن عمودي أو أي تجربة أخرى لمدينة حضارية جديدة وهذا أمر لايختلف عليه إثنان .
لذلك على عاتق الهيئة الوطنية للإستثمار تحمل هذه المسؤولية الكبيرة و الأمانة الموكلة اليها في ملف إدارة مدينة بسماية لتحقيق حلم مدينة الاحلام .
إجراءات خجولة و بطيئة
إن الإجراءات التي تتخذها الهيئة الوطنية للإستثمار في مدينة بسماية إجراءات بطيئة و ضعيفة جداً ، فالبوابة الالكترونية لم تفعل الى الان ، و وجود مدخل وحيد غير نظامي مع تزايد أعداد الساكنين يتسبب يومياً بإزدحام للسيارات في الدخول و الخروج ، و خطورة نحن في غنى عنها ، و الطريق الذي وعدت به الهيئة الرابط بين مدينة بسماية و العاصمة بغداد لم نرى له أي أثر على أرض الواقع ، و أي وعود تصب في مصلحة مدينة بسماية لا يتم تنفيذها ، و إذا ما تم ذلك فبعد وقت طويل و بطئ شديد .
أما المخالفات فحدث و لا حرج و لا وجود لأي رادع ، فجميع التحذيرات التي تطلقها الهيئة أصبحت لا تؤثر على المخالفين لأنهم يعلمون أنها تحذيرات واهية و غير جدية لذلك يستمر الخراب في مدينة بسماية و عدم إحترام القانون ، حيث اخرها كان قبل فترة نشرت فيه الهيئة الوطنية إعلاناً على الفيس بوك مضمونه منع دخول الدراجات التي تصدر صوتاً عالياً يسبب الإزعاج للساكنين ، و لم نشاهد أي إجراء اتخذ بحقهم !
هل الهيئة غير قادرة على محاسبة المخالفين ؟
من يظن بأن الهيئة غير قادرة على ردع المخالفين فهو واهم ، فالهيئة تمتلك من القوة والصلاحيات ما يمكنها محاسبة المخالفين و فرض النظام .
و خير دليل على ذلك ما قامت به الهيئة الوطنية للإستثمار من مخاطبة الجهات الأمنية و تهديم اكثر من ستين محلاً خارج المدينة بحجة إنشاء الطريق الذي لم نرى له أي أثر يذكر و تم تحريك فوج كامل لتدمير المحلات و قطع أرزاق العالم و كان الإجراء سريعاً جداً ، في حين نشاهد مخالفات بالجملة يتم السكوت عليها أو عدم تنفيذ أي إجراء بحقها ، فهل تم محاسبة من يستخدم الممر ( الذي هو ملكية عامة ) في وضع أغراضه مثل منشر الملابس أو إستخدامه للشواء أو غيرها !!
و هل تمت محاسبة من تسبب بأضرار بالممتلكات العامة مثل دور الحضانة و المدارس و البنايات و الملاعب الرياضية و غيرها ؟
الهيئة تعمل لمصالحها أم لمصلحة مدينة بسماية ؟
يسأل أغلب أهالي مدينة بسماية ، لماذا الى الان لم يتم فتح أكثر من مركز تجاري للمدينة ؟
حيث أن المركز التجاري ( بسماية مول ) الوحيد في المدينة أصبح لا يستوعب العدد الكبير للساكنين ، و قد يكون بعيداً عن أغلب العوائل مما يضطرهم قطع مسافات طويلة أو تأجير سيارة أجرة للوصول الى المركز التجاري ، ناهيك عن الخطورة الكبيرة التي سببها في زيادة حالات إنتشار فايروس كورونا في مدينة بسماية ، وبذلك دفعت الهيئة الوطنية للإستثمار بعض الساكنين الى إستخدام الشقة لغير أغراض السكن و فتح محلات داخل الشقق مما يسبب إزعاج للمالكين .
و الأجدر من ذلك كان واجب على الهيئة بناء محلات نظامية في كل مجمع و تأجيرها الى الراغبين بذلك ، وبهذا الامر هي توفر فرص عمل كبيرة للشباب و تسهل الأمر على الساكنين في التسوق و تلبية إحتياجاتهم .
وكذلك عندما قامت الهيئة بمنع شبكات الأنترنيت و إعتبرتها مخالفة مع بدء عمل شركة IQ NETWORK كان من الواجب عليها متابعة عمل الشركة الجديدة و خدماتها و محاسبتها نيابة عن أهالي مدينة بسماية ، حيث أن خدمة الأنترنيت فائق السرعة لم تلتزم به شركة IQ NETWORK و اغلب العروض التي قدمتها شركة الانترنيت في بداية عملهم لم تنفذ .
مشكلة الكهرباء
الكهرباء قد تعتبر من أكبر المشاكل التي تواجه مدينة بسماية في حال إنقطاعها و يرجع السبب في ذلك الى عدم وجود بديل أو خط طوارئ لتشغيل المصاعد و مضخات المياه و كذلك الغاز ومنظومة الانترنيت ، و في حال إنقطاع التيار الكهربائي عن مدينة بسماية و لو لفترة قليلة فسيكون هنالك شلل تام في الحياة ، فما بالك لو حدث إنقطاع غير متوقع و لفترة طويلة كما حدث عام 2018 حين انقطع التيار الكهربائي لأكثر من يوم و بجهود من الشركة الكورية وبعض الخيرين من أهالي المدينة وسط الأمطار الغزيرة تم إيجاد وتصليح العطل و كل أهالي مدينة بسماية يتذكرون هذا اليوم المشؤوم .
و لكي لا تتكرر مثل هذه المشكلة من واجب الهيئة الوطنية للإستثمار أن تفاتح الجهات المعنية وتتحرك سريعاً لإيجاد الحلول .
محطة تصفية المياه
أغلب الساكنين في مدينة بسماية يتذكرون ما حدث عام 2019 حينما تسبب خطأ من أحد المسؤولين على المحطة بإستيراد و وضع مادة كلور فاسد منتهي الصلاحية في الخزانات الرئيسية مما تسبب بتلوث و تسمم المياه و إنقطاعه عن المدينة لأيام و ما تبع ذلك من أزمة كبيرة للساكنين لا يحسدون عليها ، و كان أداء الهيئة في تلك الأيام ضعيفاً جدا ، لذلك و تحسباً لعدم تكرار مثل هذه المشكلة ، على الهيئة تكليف لجنة خاصة لمتابعة الخزانات الرئيسية و عمل موظفيها بين فترة و أخرى .
و أخيراً و ليس اخراً
نحن لا ننتقد عمل الهيئة الوطنية لغرض التسقيط ، و لكن نحاول أن نذكرهم بأن إدارة مدينة بسماية تحتاج الى الصرامة في إتخاذ القرارات و محاسبة المخالفين و جدية في تطوير واقع مدينة بسماية و توفير الخدمات لساكنيها قدر المستطاع . لاتتوقع الهيئة الوطنية للإستثمار و لا تتأمل من المخالفين التعاون معها فهم لا يردعهم غير العقاب ، و على الهيئة تفعيل دور الشرطة المجتمعية داخل المدينة بشكل كبير ، وكذلك الإسراع بمفاتحة الجهات المعنية لنصب الإشارات الضوئية و تفعيل القانون المروري ، وأيضاً توفير مراب نظامي للسيارات أمام المول ، و الأهم من ذلك فتح بوابات أخرى للدخول الى المدينة على أن تكون بوابات نظامية و حديثة تليق بحجم مدينة بسماية ، كل هذه الاجراءات لو سارت كما ينبغي لها أن تكون ، ستكسب الهيئة الوطنية للإستثمار ثقة الساكنين في مدينة بسماية و سوف تعكس صورة إيجابية للواقع الإستثماري و التجربة الإستثمارية في العراق .