بعد عام 2003 دخلت الى العراق آلاف السيارت التي تحمل رقم المنفيست ، و إستمر إستيراد السيارات بطريقة عشوائية و غير منظمة و بأعداد كبيرة حتى عام 2020 مما تسبب بسلبيات كبيرة إنعكست على الوضع البيئي و الاقتصادي والأمني و أيضاً إستهلاك كميات كبيرة من الوقود ناهيك عن الازدحامات و الضوضاء التي تسببها ، إن هذه الاعداد الكبيرة من السيارات و التي قدرت بأن عددها يفوق ال 7 ملايين سيارة في عموم العراق و اكثر من مليونين سيارة فقط في بغداد ! ظاهرة غير حضارية فليس من المعقول من كل الف نسمة في العراق 200 فرد يمتلكون سيارة .
أين نظام الاستيراد ؟ أين نظام تسقيط سيارات الموديلات القديمة ؟ في كثير من الأحيان تتحول النعمة الى نقمة ، و لا نلوم الناس على هذه المشكلة فالسبب الرئيسي هو الحكومات المتعاقبة التي لم و لن توفر وسائل النقل الجماعي و النظامي ، و لم تبني متروا انفاق واحد ، و بسبب البطالة أيضاً إتجه الآلاف من العاطلين عن العمل الى شراء سيارة تكسي لتوفير لقمة العيش ، فبدل أن نرى متروا يسع لمئة شخص كمثال سيكون هنالك 100 سيارة في الشارع ، و تخيل حجم الازدحامات و التلوث البيئي الذي يحصل ، و أيضاً عدم التشديد في منح اجازات السوق و محاسبة عدم ممتلكيها ، كل ذلك وغيره من الاسباب التي أدت الى كثافة كبيرة في اعداد السيارات في العراق ، أما شاحنات النقل الكبيرة فحدث و لا حرج .
فهل سنرى يوماً تنظيم تقوم به الحكومة ومحاسبة في الية استيراد السيارات و فرض النظام المعمول به عالمياً على حائزيها ؟