مواجهة الأزمة الإقتصادية في ظل تزايد المصاريف الشهرية لساكني مدينة بسماية الجديدة :
كيف سيتمكن أهالي مدينة بسماية الملزمين بدفع الأقساط الشهرية للمصارف المعتمدة من الهيئة الوطنية للإستثمار في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي يمر بها البلد بعد إنتشار جائحة كورونا ، حيث تسببت الأزمة الاقتصادية بتأخر دفع رواتب الموظفين لشهر أكتوبر والكل يعلم أن أغلب المسجلين على شقق مدينة بسماية هم من موظفي الدولة و رواتبهم محدودة و يعتمدون بشكل كلي عليها في دفع الأقساط التي تتراوح ما بين 400 الف الى ال 600 الف دينار شهرياً بالإضافة الى أسعار الخدمات في مدينة بسماية من أجور تنظيف و صيانة و كهرباء و غاز و ماء و أنترنيت .
مشكلة تراكم الأقساط الشهرية على المنتفعين من قروض المصارف :
إن تراكم الأقساط الشهرية على المنتفعين من قروض التسجيل على شقق مدينة بسماية و تأخرها يعتبر أيضاً مشكلة يجب التوقف عندها ، فلو فرضنا أن التأخير في دفع الرواتب تكرر في الأشهر القريبة أو عدم قدرة الدولة على دفع رواتب الموظفين أو تم إستقطاع جزء من الراتب بحيث لايتمكن الغالبية من أهالي مدينة بسماية من تسديد الأقساط ، فهل وضعت المصارف شروطاً تحسباً لهذا الأمر ؟ و هل ستجبر المصارف المقترضين على دفع القسط الشهري و تعتبر من يتخلف عن الدفع متلكئ و تحاسبه قانونياً ؟
إيجاد الحلول لتجاوز الأزمات الإقتصادية :
في الوضع الحالي و في أوضاع مشابهة سابقة و التي من المتوقع أن تحدث مستقبلاً ، خصوصاً و أن مدة تسديد الأقساط مدة طويلة تصل الى 15 سنة ، على الهيئة و المصارف المعتمدة الاتفاق على إضافة فقرات في العقد تخص هذا الأمر وتضمن حقوق المسجلين حتى لا تحدث أي مشاكل ، و لو أن الوضع إستمر على ما هو عليه لفترة طويلة ، أو أن البلد بصورة عامة تعرض الى إنتكاسة إقتصادية جديدة في وقت لاحق ففي حينها لا يستطيع الموظف الإلتزام بتسديد الأقساط الشهرية ، ناهيك عن الكفالة و مشاكلها في بعض القروض اذا ما عجز المنتفع عن التسديد .
وكذلك ينصح البعض بعدم إعتماد الموظف على الراتب الحكومي بشكل كامل ، و إيجاد عمل بديل كمصدر رزق ثاني يمكنه كأقل شيء من تدبير مبلغ القسط الشهري و حتى يستطيع مواجهة اصعب الظروف .
مدينة بسماية الجديدة 2020
