المشاكل الاساسية التي يعاني منها أهالي مدينة بسماية وصعوبة دور مكتب المتابعة في حلها
ان هذا المقال تم التعديل عليه و مشاركته لسببين :
* السبب الاول : كونه يسلط الضوء بشكل صحيح على الامور الاساسية لمشاكل المدينة .
* السبب الثاني : تشابه الرأي بين الساكنين حول المشاكل و المعوقات التي نعاني منها جميعاً .
سوف ندرج لكم أدناه أهم المشاكل التي اصبحت تشكل خطراً على نجاح مشروع بسماية و حلم كل ساكن بحياة مثالية :
أولاً / الروتين :
الروتين القاتل يعتبر من أهم مشاكل المدينة مع عدم وجود مراكز ترفيهية و متنزهات و مولات و حدائق عامة و مدينة العاب للاطفال و غيرها من الامور التي نراها في موجودة في كل مدن العالم .
ثانياً / المراكز التجارية :
عدم بناء مجمع تسويقي ثاني في مجمع B زاد من معاناة الساكنين في هذا المجمع و ذلك لبعد المسافة عن المركز التجاري في مجمع A و شجع الكثير من الساكنين على فتح محلات داخل الشقق مما تسبب في إعطاء مبرر و خرق قواعد السكن العمودي التي تمنع استغلال الشقة لغير اغراض السكن .
ثالثاً / المركز الصحي :
فتح مركز صحي ثاني وثالث ( بعد ان زاد عدد السكان مع العلم هي منجزه تقريبا ) مع توفير كوادر متميزة و كفوئة في المراكز الصحية .
رابعاً / خدمة الأنترنيت :
خدمة الأنترنيت في مدينة بسماية غير مثالية و على الهيئة الوطنية للإستثمار الزام شركة الانترنت بزيادة السعات المقدمه لكل مشترك في بسماية .
خامساً / إدارة مدينة بسماية :
عدم كفاءه شركة الخدمات وعملها الذي لايرقى للمستوى المطلوب ، و إن خدماتها محدودة و لاترقى لحجم مدينة بسماية .
سادساً / الطريق المعجزة ! :
بطئ كبير في إعادة تأهيل الطريق الحالي وتوسعته الذي لا يأتي عليه يوم الا و نسمع عن حادث أو أكثر حيث أصبح بالفعل ( طريق الموت ) و إن أغلب الساكنين في مدينة بسماية مكان عملهم في مركز العاصمة .
سابعاً / المحلات التجارية :
من الضروري جداً انشاء محلات تجاريه قريبه على كل بلوك .
ثامناً / الدوائر الخدمية :
عدم فتح دوائر خدمية حكومية في مدينة بسماية مثل المصارف ومحطة الوقود ومكتب لبطاقة السكن والجوازات والتقاعد و غيرها .تاسعاً / محطة تصفية المياه :
إدارة محطه تصفية الماء لم تقدم الخدمه المطلوبه من ماء صالح للشرب رغم انها تجبي اموال شهرية وعدم اصلاحها انبوب خاص بضخ الكلور الذي مر على كسره اكثر من سنة .
عاشراً / دور الشرطة :
عدم توفير سيارات شرطة النجدة بشكل كافي وعدم اخذ دورها الطبيعي والحقيقي في متابعة المخالفات التي تحدث في مدينة بسماية .
حادي عشر / التركيبة السكانية :
عدم وضع معايير خاصه لانتقاء العوائل قدر الامكان التي تحافظ اكثر على المدينة وحفظ النظام والضوابط فيها.و من ضمنها تأجير عدد ليس بالقليل من الشقق من دون موافقات وتدقيق امني و هذا ادى الى سكن عوائل واشخاص مخربين غير محافظين على المدينة .
ثانية عشر/ الاشارات المرورية :
النظام المروري في مدينة بسماية شبه معدوم ، و لا يوجد أي دور لرجال المرور في مدينة بسماية غير فرض غرامات على السيارات التي تقف بشكل نظامي أمام بسماية مول ، و الاشارات المرورية تم تنصيبها من قبل شركة هانوا و لم يتم تفعيلها و العمل بها منذ خمس سنوات !!
ثالث عشر / مركز جباية إجور الكهرباء و الماء :
إن مركز جباية إجور الكهرباء و الماء في مدينة بسماية ، إستطاع أن ينقل تجربة الدوائر الروتينية من بغداد الى بسماية ، فعند توجه الساكن لدفع الاجور يضطر للانتظار لمدة لا تقل عن نصف ساعة مع سوء التنظيم من قبل موظفي المركز .وكل ماتقدم زاد من صعوبة دور مكتب المتابعة الذي لم يستطع القيام بما مطلوب منه خاصة مع العدد القليل الذي يعمل فيه والذي تغاضى ايضا عن الكثير من المخالفات بسبب الضغوط التي تمارس عليه من شتى الجهات والذي اراد تغطية ذلك بحمله ازالة تجاوزات تركت الجوهر .
ولاننسى ان صلاحياته محدودة فالتعامل مع الوزرات والدوائر الحكوميه ومخاطبتها من صلاحية الهيئة الوطنية للاستثمار التي هي بعيده للاسف عن مشاكل المدينة وتغض البصر عن الكثير من مايجري اهمالا منها تارة ومحاباة تارة اخرى خاصه مع الشركات الاهليه العامله في المدينة .
الموضوع كبير جداً وحصره بشخص واحد خطأ نحتاج الى مراجعة وتشخيص الخلل والجهات المسببة الحقيقية ، لكي تكون مسؤولة امام اهل بسماية لحل اصل المشكله ، والتي أصبح من الصعب حلها لان كل الموضوع من ضمن منظومه دوله وحكومة غير قادرة على قيادة البلد بصوره صحيحة ولاسباب متعددة .
لكن هذا لايعني ان نسكت او نترك مدينة بسماية ان يكون حالها حال المناطق الاخرى التي أصحبت خراباً بسبب ما تم ذكره .