طريقة تعبئة رصيد كارت اسياسيل

 المرور و الوصولات الوهمية على أصحاب المركبات

أولاً يجب عليك أن تعلم أننا لا نشمل جميع رجال المرور في مقالنا هذا و لا نتكلم عن  الشرفاء الذي يقفون لساعات طويلة وسط الشارع تحت الشمس لتنظيم حركة المرور ، و لكن عن رؤوس الفساد في هذه المديرية التي تمنع تفعيل الاشارات الضوئية و الكاميرات الذكية و تفرض غرامات وهمية على اصحاب السيارات بدون سبب تصل الى مليون دينار او اكثر و تجبرهم على الدفع لتكون سرقة علنية ، حيث كان و لا يزال النظام المروري في العراق بؤرة للفساد و السرقات .

يواصل بعض أفراد مديرية المرور العامة ابتزاز المواطنين من اصحاب المركبات بشتى المجالات ، وتعمل هذه العصابة ضد قرارات الاصلاح الحكومية وتبطش بالمواطنين المراجعين الى دوائر التسجيل المركبات في ضل غياب الرقابة والمفتشية وغفوة المفتش العام .

كما يقوم بعض الفاسدين من منتسبي المرور بقطع وصولات غرامات وهمية على ارقام سيارات لم تتسبب بأي مخالفة و بدون اي دليل و يتفاجئ المواطن عند مراجعة مديرية المرور بوجود غرامات تصل الى مليون دينار و يضطر لدفعها زوراً و بهتاناً .

كل ذلك بسبب وجود مافيات تزوير في مواقع التسجيل المرورية الستة في بغداد، المتخمة بقيم مالية ضخمة، تـصـل إلــى مـلـيـارات  الدنانير سـنـوياً ، لتضيع وسط فوضى عدم المتابعة واستفحال الفساد ، و عملية التزوير تأتي من خلال تدوير وتـكـرار أرقـام وصـولات الرسوم التي يدفعها المواطنون في تلك المواقع لغرض نقل ملكية المركبات أو استخراج الرخص وما إلى ذلك .

و إن الـخـطـر بــالمــوضــوع ما وصـلـنـا مـن مـعـلـومـات تفيد بـذهـاب أكـثـر من نصف هذه المبالغ لصالح مافيات تقوم بعملية تـزويـر ، حيث يتم استحصال الرسوم مـن خـلال وصـولات يقوم بعضهم بتزويرها من خلال تكرار رقم الوصل ثلاث مرّات !

 و منذ عام 2003 حتى يومنا هذا ما زالت مديرية المرور العامة في العراق تمثل مرتعا للفساد الاداري والاخلاقي ولا اصلاحات تلوح في الافق .

المواطن الذي لديه معاملة لدى دوائر المرور العامة في بغداد سواء في الكاظمية أو الاعظمية أو مدينة الصدر أو في ملعب الشعب الدولي يلعن اليوم الذي ولد فيه بسبب مافيات الفساد والاحتقار الذي يعانيه هذا المواطن من قبل بعض الفاسدين من منتسبي المرور العامة من الضباط والموظفين المدنيين من باب الدائرة إلى الشباك ، فالمواطن الشريف سواء كان أستاذ جامعة أم طبيب أم معلم أم مدرس أم كاسب يقف إمام الشباك ساعات طويلة حتى يحصل على جواب بسيط لمعاملته في الوقت المعقبين وإفراد الدائرة من الضباط والمنتسبين يدخلون الغرف وينجزون المعاملات للأقارب والأصدقاء ومن دفع المقسوم إمام أنظار المراجعين الذين في حالة اعتراضهم لا تنجز معاملاتهم هذا إذا ما تعرضوا للاهانة من قبل رجال المرور والشؤون في الدائرة .

و العجيب في الامر أن المعقب الذي يقف في مدخل الدائرة يعرض عليك دفع نصف مبلغ الغرامة الوهمية ليتم شطبها من الغرامات ، فساد واضح للعيان و ظلماً و سرقة لا تحتاج الى تفسير .

وأتحدى أي شخص راجع المرور العامة ولم يرى ذلك فضلا عن المعقبين أنت واقف أمام الشباك لتحصل على توقيع الضابط أو المفوض أو الموظف ولساعات طويلة يأتي هذا المعقب يدفع بالمعاملة بدون طابور يأخذ من المراجع مبلغاً مالياً مجرد أن يوصلها إلى داخل الغرفة والمواطن البسيط واقف لا ينفع الصراخ ولا الاعتراض ولا الشكوى .

و الأسئلة التي تدور هنا ؟ هل أن دائرة المرور ومكتب المدير العام والمفتش العام لهم علم بذلك ؟ أم هم شركاء في هذا الفساد الإداري ؟ ما الذنب الذي جناه المواطن حتى يدفع امواله  لمافيات  الفساد ؟ السؤال موجه إلى وزير الداخلية ومدير المرور العامة .

سوق بسماية 2021