خولت وزارة المالية جميع وزارات الدولة و المحافظات كافة صلاحية الصرف خلال شهر كانون الثاني لسنة 2022 و ذلك استناداً الى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب احكام المادة ( 13 – أولا ) من الفصل الثالث من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم ( 6 ) لسنة 2019 المعدل .
و تكون صلاحية الصرف بنسبة ( 1 / 12 ) فما دون مما يتطلب اتباع الاجراءات المذكورة في الكتاب أدناه و أهمها :
1- إيقاف التعيينات على الملاك الدائم لحين تشريع قانون موازنة 2022 2- إيقاف نقل خدمات الموظفين بين الوزارات غير المرتبطة بوزارة 3- إيقاف اجراء منح العلاوات و الترفيعات 4- إيقاف اجراء المناقلات في الوزارات صورة من الكتاب 👇