أعلنت وزارة التجارة ، عن المباشرة بتوزيع البطاقة التموينية الالكترونية ، في محافظة النجف ضمن مشروعها لاتمتة البطاقة التموينية وبالتعاون برنامج الأغذية العالمي .
وأكدت مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة أن مشروع البطاقة الالكترونية هو عبارة عن عملية رقابية من قبل دائرة التخطيط في وزارة التجارة وسيقضي على مظاهر الفساد ويعد من المشاريع المتطورة ويمكن الاعتماد عليه من قبل العديد من الدوائر الحكومية بما يخدم المواطن .
وشددت على حرص الوزارة بتحديث وتطوير نظام البطاقة التموينية وإعداد آليات جديدة تاخذ في نظر الاعتبار إنهاء إشكاليات نظام البطاقة التموينية والاعتماد على البطاقة الالكترونية لجمع كل المعلومات والبيانات ووضع حد للخروقات التي تحصل سواء في أعداد المواطنين او في مجموع و نوعية المفردات الغذائية المجهزة لهم .
وأشارت إلى أن هذا المشروع يعتبر فرصة جديدة للارتقاء بنظام البطاقة التموينية ليواكب التطورات الحديثة ومنع حالات التلاعب في اعداد المشمولين فضلا عن انه اختيار افضل الحلول لمواجهة المشاكل .
و من الجدير بالذكر أن تطبيق نظام البطاقة التموينية الإلكترونية سيسهل مراجعة المواطن عن طريق وسائل التواصل الحديثة بدل مراجعة الدوائر وتجاوز الروتين واختزال الوقت لكل مايخص البطاقة في حالات الولادة أو الوفاة أو انشطار الأسرة .
و نفت وزارة التجارة العراقية وجود تعليمات جديدة حول حجب البطاقة التموينية عن بعض العوائل ، مشيرة الى اطلاق البطاقة الالكترونية في محافظتي النجف وديالى .
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ان ما تم تداوله من اخبار عن قيام وزارة التجارة بدراسة حجب البطاقة التموينية عن بعض العوائل هو كلام عار عن الصحة .
وتابع أن هناك لجنة في مجلس الوزراء مشكلة بأمر ديواني تمثل هيئة المستشارين ومدير عام دائرة التخطيط والمتابعة المعني بملف البطاقة التموينية في الوزارة ، مهمة هذه اللجنة هو تنفيذ قرار لتعليمات سابقة لمجلس الوزراء الخاص بحجب البطاقة التموينية عن فئات تتعلق بنقابات الاطباء والصيادلة بحسب التعليمات السابقة ، وبالتالي لم تصدر اي تعليمات جديدة بشأن الحجب .
ولفت الى ان البطاقة الالكترونية من اهم ميزاتها الفنية والادارية هي تمكين المواطن من المراجعة من خلال الهاتف النقال ، كما سيتم الحجب بشكل كامل عن المكررين والزيادات والاضافات وتقديم التسهيلات ومعرفة المواد المستلمة من الوكيل من خلال وصول رسالة للمواطن عبر الهاتف الخاص .
و كانت قد تداولت بعض وسائل الاعلام خبرا مفاده ان هناك دراسة من قبل وزارة التجارة لوضع آلية لحجب البطاقة التموينية عن الأسر الميسورة بالتنسيق مع الوزارات ودوائر الدولة لتحديد حجبها حسب دخل المواطن الشهري .
يذكر أن وزارة التجارة قد أعلنت في وقت سابق عزمها إصدار بطاقة تموينية إلكترونية ، لمواجهة التكرار والقضاء على الروتين .
وقال مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب إن الشركة تناقش آليات إصـدار البطاقة التموينية الإلكترونية بالتنسيق مـع الشركة الوطنية لتكنلوجيا المعلومات ، إذ من المحتمل ان تعتمد على بصمة العين لغرض منع التكرار وعمليات الفساد و القضاء عـلـى الروتين ، ومنع التحايل والتلاعب بالبطاقة ، إلى جانب تحديد مفرداتها .
وبين أن مشروع البطاقة الإلكترونية تــم الاتفاق بشأنه مع برنامج الاغذية العالمي مـنـذ أعـــوام ، حيث يتسم بقدرته على تحديد المشمولين بالبطاقة التموينية عبر إجراءات حكومية ، وبالتالي تم اتخاذ إجراءات بين الشركة العامة لتجارة الحبوب ودائـرة التخطيط والمـتـابـعـة فــي الوزارة لإصــدار البطاقة .
وتــابــع أن هـــذا المشروع يمثل برنامجاً حـكـومـيـاً حـصـل على اهـتـمـام الامانة الـعـامـة لمجلس الوزراء ووزارة التخطيط وشركات الأغــذيــة ، ويـعـد خـطـوة بالاتجاه الصحيح لتحقيقه .
سوق بسماية 13/10/2022