بعد أن صوتت اللجنة المالية النيابية العراقية على المادة 27 / أولاً في مشروع قانون موازنة الثلاث سنوات و وافق عليها مجلس النواب العراقي و التي تمنح الموظفين في دوائر الدولة إجازة خمس سنوات براتب اسمي .
ندرج اليكم أدناه ، نص المادة أعلاه ، في موازنة الثلاث سنوات :
"للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله أياً منهم وبناءً على طلب الموظف منح من لدية خدمة فعلية بالوظيفة لا تقل عن سنة واحدة من الموظفين اجازة براتب اسمي لمدة خمس سنوات ، باستثناء المديرين العامين الذين يديرون مديرية عامة ، وفي حال قطع الاجازة لا تسترجع الرواتب التي تقاضاها خلال مدة تمتعه بها ، على أن لا يتم احتساب الشهادة الدراسية الحاصل عليها أثناء تمتعه بهذه الاجازة لأغراض الوظيفة ، وتحتسب مدة الاجازة خدمة وظيفية لأغراض التقاعد على أن تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة وتستمر الاستقطاعات المستحقة عليه خلال مدة تمتعه بالإجازة ويحق له العمل في القطاع الخاص خلال تمتعه بالإجازة استثناءً من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل وفقاً لضوابط تصدرها الأمانة العامة لمجلس الوزراء" .
سوق بسماية 10/6/2023